حماية التعليم في حالات الطوارئ! - نسخة طويلة

حماية التعليم في حالات الطوارئ الآن!

 #PROTECTEiENOW! 

التخطيط الشامل، والتمويل المستدام، والحقوق التي تم إنفاذها

دعوة للعمل من أجل ضمان تعليم تحويلي، شامل، منصف وجيد وفرص تعلم مدى الحياة للجميع في سياقات حالات الطوارئ

تهدف حملة "حماية التعليم في حالات الطوارئ الآن!" التي تقودها الحملة العالمية للتعليم (GCE) إلى توفير طريقة للتصدي بشكل عاجل للحاجة إلى التعليم الجيد التحويلي والشامل والمنصف وفرص التعلم مدى الحياة للجميع في سياقات حالات طوارئ، وخاصة الأطفال والشباب. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الأزمات المتعددة بشكل كبير التي تتعلق أساساً بالصراع والعنف، وحالات الطوارئ المفاجئة والبطيئة الظهور والحركة القسرية للأشخاص داخل الحدود الوطنية وعبرها والكوارث من صنع الإنسان والطبيعية وحالات الطوارئ الصحية العامة المستمرة. وقد أظهرت جائحة كوفيد-19 أيضا نقاط ضعف الأنظمة العامة، بما في ذلك أنظمة التعليم، حيث لم تستثمر الحكومات بشكل صحيح في تلك الانظمة.

وغالباً ما تكون سياقات الأزمات هذه معقدة ومتشابكة ومتعددة الأوجه مع وجود أكثر من نوع واحد من الأزمات في وقت واحد. وينتهي الأمر بالعديد من هذه المواقف إلى أزمات ممتدة وذات طابع دوري، مما يؤثر على عدد متزايد من الناس في جميع أنحاء العالم وخاصة الأكثر تهميشاً والأكثر تضرراً (الفتيات والشابات والأسر ذات الدخل المتدني والأطفال والشباب الذين يعيشون بدون آباء في المناطق الريفية أو بدون الحصول على الرعاية الصحية واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك).

ويتأثر الأطفال والشباب في العديد من البلدان المتضررة من الأزمات بعدة طرق مختلفة: بالفقر وبانعدام الأمن وبالأزمة نفسها، وحاليا بالجائحة العالمية. وتشكل سياقات الطوارئ أيضا تحديات أمام إعمال الحق في التعليم: حتى قبل جائحة كوفيد-19، كان 127 مليون طفل وشاب في سن التعليم الابتدائي والثانوي يعيشون في البلدان المتضررة من الأزمات خارج المدرسة وذلك في عام 2019 (ما يقرب من نصف إجمالي عدد السكان الذين هم خارج المدارس على مستوى العالم). وفقا لليونيسف، من المتوقع أن يتسرب أكثر من 24 مليون طفل من المدرسة بسبب كوفيد-19.

يعتبر التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تشكل إطار الحق في التعليم، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26، 1948). ويرتبط إعمال الحق في التعليم بحياة أفضل لجميع الناس، ليس فقط من حيث المعرفة والمهارات ولكن أيضاً باعتبار التعليم مساحة آمنة تحمي الأفراد والمجتمعات والمجتمع ككل. وعلاوة على ذلك، فإنه كلما طال عمر الأشخاص الذين يعيشون بدون تعليم وتعرضوا باستمرار للاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فإنه يقل احتمال عودتهم إلى المدرسة. ولذلك، يجب أن يكون التعليم في حالات الطوارئ أولوية في الاستجابة لجميع أنواع الأزمات.

وتوفر هذه الدعوة للعمل مجموعة توصيات تتعلق بالسياسات، وهي موجهة للحكومات من أجل توجيه الجهود في المناصرة المنسقة والتعاونية وكسب التأييد خلال العام المقبل لتحقيق تعليم جيد تحويلي وشامل ومنصف وفرص تعلم مدى الحياة للجميع في سياقات حالات الطوارئ.

وتدعو حملة "حماية التعليم في حالات الطوارئ الآن!" الدول إلى:

حماية وضمان إعمال الحق في التعليم العام الجيد للجميع في سياقات حالات الطوارئ، من خلال توفير بيئات تعليمية تمكينية وآمنة ومحترمة وشاملة ويمكن الوصول إليها لجميع المتعلمين، بغض النظر عن الوضع القانوني والعمر والجنس والإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الأصل الإثني أو العرق أو أي شكل آخر من أشكال التمييز والاستبعاد.

وتؤثر الأزمات وحالات الطوارئ بشكل شديد على الأطفال والشباب. على سبيل المثال، هناك نصف ما يقرب من 26.4 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم هم من الأطفال والشباب. وعلاوة على ذلك، فإن الأطفال الذين يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز (بسبب إعاقتهم أو نوعهم الاجتماعي أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو الهجرة...) في حالة الأزمات هم أكثر عرضة للإقصاء من التعليم. وفي الممارسة العملية، لا تأخذ السياسات والبرامج التعليمية في الاعتبار مسألة التداخل. وفي سياقات الأزمات، يوفر التعليم حماية جسدية ونفسية اجتماعية فورية فضلاً عن المعرفة والمهارات المنقذة للحياة. وبالنسبة لجميع الأطفال، وخاصة الأكثر ضعفاً (الأطفال اللاجئين والمشردين والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك) يمكن أن يوفر التعليم أثناء حالات الطوارئ روتينا مستقرا وآمنا وخاضعا للإشراف ويهتم باحتياجاتهم الأكاديمية والنفسية الاجتماعية ويطور مهاراتهم الحياتية. وبالتالي، يمكن للمدرسة وبيئات التعلم غير الرسمية أن تخلق ظروفا لإيجاد حلول طويلة الأجل، وفي نفس الوقت تحمي الأطفال والشباب من المخاطر الفورية وطويلة الأجل. ومن ناحية أخرى، فإنه كلما طال بقاء المتعلمين خارج المدرسة قل احتمال عودتهم، لذا فإن إبقاء المتعلمين في المدرسة في سياقات حالات الطوارئ يعتبر أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على جهود التنمية.

ومع ذلك، فإن التعليم في حالات الأزمات لا يحظى بالاهتمام اللازم. وأصبح التعليم بشكل متزايد هدفا للعنف. فإنه بين عامي 2015 و2019 تم الإبلاغ عن أكثر من 11.000 هجوم على المنشآت التعليمية و/أو الطلاب والعاملين في مجال التعليم، مما أضر بأكثر من 22.000 طالب ومعلم في 93 دولة على الأقل. وتستخدم الهجمات على التعليم القوة والتهديد بالعنف الجنسي لأغراض سياسية وعسكرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرمان من التعليم هو عنصر أساسي في اساليب العنف الذي تمارسه الدولة في بعض السياقات.

في هذا السياق، يجب على الدول:

• تشجيع البيئات العامة والآمنة والتي يسهل الوصول إليها والتمكينية التي تدعم التعليم والتعلم للجميع بغض النظر عن الوضع القانوني أو العمر أو النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الاثنية أو العرق أو أي شكل آخر من أشكال التمييز والاستبعاد في الدول المتأثرة بالأزمة. وهذا يشمل ضمان أن يكون التعليم مناسبا للسياق والعمر؛ وأن الدولة تتبنى نهج متعدد الجوانب. وأن كلاً من الطلاب والمعلمين مستعدين لتحديد والإبلاغ عن التحرش والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
• ضمان أنظمة تعليمية عامة وشاملة مستقرة وجيدة التمويل ومجانية ومتوافقة مع حقوق الإنسان والطفل.
• التأكد من تلبية احتياجات التعلم النفسية والاجتماعية والعقلية والعاطفية للمعلمين والطلاب ولا سيما الأطفال والشباب والكبار.
• ضمان جودة التعليم المقدم في سياقات الطوارئ، وتمكين جميع المتعلمين من مواصلة تعليمهم من أجل اكتساب المهارات والمعارف والكفاءات ذات الصلة فضلاً عن تحسين قدرتهم الشخصية على الصمود. وهذا لا يتطلب فقط مواد تعليمية باللغات المناسبة ومناهج مناسبة للسياق والوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي عند الحاجة، بل يتطلب أيضا برامج انتقالية تضمن توفير مدرسين يتحدثون لغة المجموعة القادمة وذلك في حالات النزوح. ويجب وضع أنظمة لدعم هذا الانتقال، بما في ذلك توظيف المعلمين اللاجئين أو النازحين.
• استخدم الحد الأدنى من معايير التعليم الخاصة بالشبكة الدولية للتعليم في حالات الطوارئ (INEE): الاستعداد والاستجابة والتعافي (2010) كدليل للتعليم والتخطيط للتعلم مدى الحياة في حالات الأزمات والطوارئ.
• يجب على الدول باستمرار تقييم وتحليل الإجراءات والسياسات التعليمية المنفذة في سياقات الأزمات من أجل منع الأزمات المستقبلية وتجنب اضطرابات التعلم وبذلك يتم إشراك الأطفال والشباب في هذه العملية.
• يجب على الدول دعم الخدمات العامة القوية والروابط المستمرة بين الصحة والنظافة والوقاية وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم والحماية الاجتماعية.
• يجب على جميع الجهات الفاعلة الإنسانية بذل كل جهد ممكن لتقوية و/أو إعادة بناء أنظمة التعليم العام في سياقات حالات الطوارئ.

 

وضع وتنفيذ خطط وميزانيات تعليمية وطنية مراعية للأزمات، وإدماج تدابير الاستعداد لحالات الطوارئ في تخطيط قطاع التعليم من أجل ضمان إعمال الحق في التعليم الجيد للجميع في جميع الحالات.

على وجه الخصوص، يجب على جميع الدول:

• وضع آليات للاستجابة السريعة والتعليم في استراتيجيات وخطط الطوارئ التي تهدف إلى الوصول إلى الناس، وخاصة الأطفال في حالات الطوارئ والأزمات وتحديد مدة أقصاها ثلاثة أشهر لإعادتهم إلى التعلم.
• ضمان زيادة التركيز والقدرات على المستوى دون الوطني وعلى مستوى المدرسة للتخطيط من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدماجها في دورات التخطيط الخاصة بهم، فضلاً عن تعزيز بناء القدرات على المستوى الوطني لإدارة المخاطر والتخطيط المراعي لظروف الأزمات.
• التخطيط ووضع ميزانية للطوارئ، والتأكد من وجود آليات للإفراج السريع عن الأموال التي تسمح بالاستجابة للاحتياجات التعليمية الناشئة عن حالات الأزمات.
• العمل من أجل الحصول على أدلة على المخاطر التي تتعرض لها أنظمة التعليم وتحليل المخاطر المتعددة وأنظمة البيانات/نظم معلومات إدارة التعليم (EMIS) التي تسمح بتتبع هذه المخاطر، فضلاً عن احتياجات الأشخاص المتضررين من الأزمة.
• ضمان أن يأخذ التخطيط القطاعي في الحسبان الأحداث السريعة والبطيئة الحدوث - بما في ذلك تغير المناخ والتدهور البيئي.

الاستماع إلى أصوات الأشخاص المتضررين والجهات الفاعلة المحلية (بما في ذلك المجتمع المدني المحلي ومنظمات المعلمين ومجموعات الأطفال والشباب والآباء والمجتمعات المحلية)، والاعتراف بدورهم الحاسم في الاستجابة وضمان مشاركتهم الهادفة منذ المراحل المبكرة من تصميم وتخطيط وتنفيذ الاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ من أجل تعزيز مستدام لقدرة أنظمة التعليم الوطنية على الصمود في وجه الأزمات.

النهج الإنساني وحده لا يكفي لدعم البلدان المتضررة من الأزمات في ضمان إعمال الحق في التعليم الجيد، لا سيما في سياقات الأزمات الممتدة واللاجئين والنازحين. ويجب على جميع الجهات الفاعلة التي تشارك في الاستجابات للتعليم في حالات الطوارئ الاستفادة من المعرفة والخبرة المحلية والبناء على قدرة وإمكانية الأشخاص المتضررين على الصمود، ولا سيما مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الأشخاص، جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني المحلية والجهات الفاعلة المحلية الأخرى عادة ما يكونوا هم المستجيبون الأوائل في حالات الطوارئ. ولا تضمن المشاركة الهادفة للأشخاص المتضررين والجهات الفاعلة المحلية في عملية تطوير الاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ فعالية هذه الاستجابة فحسب، بل تؤكد أيضاً على كرامة الناس. وتشجع الحملة العالمية للتعليم الدول التي تشارك في الاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ على خلق أوجه تآزر بين النهج المحلي والإنساني والإنمائي والتنسيق عن كثب مع الجهات الفاعلة المحلية من أجل تعزيز قدرة أنظمة التعليم الوطنية العامة على الصمود في وجه الأزمات بشكل مستدام، وتمكين الدول المتضررة من الأزمات من توفير استجابة تعليمية سريعة لحالات الطوارئ والأزمات الممتدة. لذلك ندعو الحكومات إلى:

• إنشاء آليات للتنسيق مع المجتمعات والجهات الفاعلة والسلطات التعليمية الوطنية والمحلية، ودعم القدرات لتوفير استجابة تعليمية مناسبة في سياق حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.
• الإقرار بدور الفاعلين في المجتمع المدني والمشاركة معهم ليس فقط من المراحل الأولى للاستجابة، ولكن أيضاً في مستويات صنع القرار والسياسات والتخطيط على أساس منتظم قبل وأثناء وبعد حالة الطوارئ.
• تعزيز القدرات المحلية في مجال التعليم في التخطيط للاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ، بما في ذلك من خلال توسيع المرافق التعليمية وتوفير تدريب المعلمين والتطوير المهني للكوادر المؤهلة، على سبيل المثال، اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة.
• تعزيز شراكاتهم مع الجهات الفاعلة المحلية، كونهم أول المستجيبين في حالات الطوارئ، بما في ذلك الآباء والمعلمين وقادة المجتمع.
• مراعاة أصوات الأشخاص المتضررين وإدراجها على نحو هادف في التخطيط وعند وضع الميزانيات وتنفيذ خطط الاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ، مع اتخاذ إجراءات محددة لتشمل الفئات الأكثر تهميشا تقليديا (الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية والمهاجرين واللاجئين...)
• مواءمة الاستجابات الإنسانية مع التخطيط والميزانيات الوطنية للتعليم على المدى الطويل، وضمان مساهمة جميع الجهات الفاعلة المشاركة في الاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ في تعزيز و/أو إعادة بناء أنظمة التعليم العام، والعمل على نهج الترابط بين التنمية الإنسانية وتجنب إنشاء أنظمة موازية.
• تقديم الدعم لجمع المزيد من الأبحاث والأدلة حول التعليم في حالات الطوارئ، فضلاً عن البيانات المصنفة عن المتعلمين المتأثرين، من أجل توفير الاستجابات الأكثر ملاءمة لكل سياق.

 

ضمان التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ للتعليم في حالات الطوارئ، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من التمويل الإنساني للتعليم، بما في ذلك من خلال تقديم دعم هادف لعملية تجديد موارد صندوق لا يمكن للتعليم أن ينتظر (ECW)، من أجل الوصول إلى هدفه التمويلي وهو جمع مبلغ مليار دولار على الأقل للفترة 2023-2026.

وعلى الرغم من حقيقة أن التعليم في حالات الطوارئ كان جزءاً معترفاً به من أجندة سياسات التعليم العالمية منذ عام 2000 والعدد المتزايد من السياقات المتأثرة بما يُعرَّف بأنه "أزمة"، إلا أن هناك نقصاً مقلقا في الإرادة السياسية لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. وينعكس هذا على تمويل التعليم في هذه الأنواع من السياقات.

وليس فقط ميزانيات التعليم هي من بين أول الميزانيات التي يتم تخفيضها في حالات الطوارئ فحسب، بل أن التعليم أيضاً يعتبر أحد أكثر المجالات التي تعاني من نقص تمويل المساعدات الإنسانية: حيث يتم تخصيص 2.4% فقط من التمويل الإنساني العالمي للتعليم. وعلاوة على ذلك، ولدى قطاع التعليم أحد أدنى مستويات الموارد في خطط الاستجابة الإنسانية ولا يتلقى سوى حصة صغيرة مما هو مطلوب. كما أن التمويل الإنساني للتعليم غير متماثل، حيث إن الطلبات الإنسانية لقطاع التعليم التي تتلقى أكبر قدر من التمويل غالباً ما تكون هي تلك الطلبات التي تحظى بأكبر قدر من الظهور الإعلامي ويُنظر إليها على أنها أكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية، مما يؤدي إلى العديد من "الأزمات المنسية".

في هذا السياق، يجب على الدول:

• ضمان حصول التعليم على نصيبه العادل من التمويل الإنساني، بهدف مطابقة التزام الاتحاد الأوروبي بتوجيه 10 بالمائة من مساعداته الإنسانية إلى التعليم.
• توفير تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للتعليم في حالات الطوارئ وذلك لضمان تلبية احتياجات التعليم في البلدان المتضررة من الأزمات وذلك يشمل تعيين المعلمين ودفع رواتبهم بانتظام.
• معالجة التفاوتات في التعليم في تمويل حالات الطوارئ والتأكد من عدم تحويل هذه الأموال من الأزمات الممتدة والمنسية، بما في ذلك عن طريق توفير أموال إضافية للأزمات المفاجئة.
• المساهمة في معالجة فجوة تمويل التعليم في حالات الطوارئ من خلال دعم عملية تجديد موارد صندوق لا يمكن للتعليم أن ينتظر (ECW)، والذي يهدف إلى تأمين ما لا يقل عن مليار دولار لسد فجوة التمويل للفترة 2023-2026.
• حماية ميزانيات التعليم من الاقتطاعات أثناء حالات الطوارئ.
• ضمان استمرارية التمويل من خلال تعزيز العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية وضمان مشاركة المانحين.

تعزيز الإدماج العادل والمستدام في أنظمة التعليم الوطنية للاجئين وطالبي اللجوء والعائدين وعديمي الجنسية والنازحين من خلال دعم البلدان المضيفة لتعزيز أنظمة التعليم الوطنية الخاصة بها وجعلها تحويلية وأكثر شمولاً.

وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم في نهاية عام 2020 تهجير 82.4 مليون شخص قسرا في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق. ومن بين هؤلاء، هناك ما يقرب من 26.4 مليون لاجئ (حوالي نصفهم من الأطفال)، و55 مليون نازح داخلي: منهم 48 مليون نتيجة الصراع والعنف و7 ملايين نتيجة للكوارث. وأصبحت حالات الطوارئ ممتدة بشكل متزايد: فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن 15.7 مليون لاجئ (76%) كانوا يعيشون في سياقات أزمات ممتدة في نهاية عام 2020. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المناطق النامية تتحمل مسؤولية كبيرة بشكل غير متناسب لاستضافة اللاجئين. حيث في عام 2020 استضافت البلدان النامية 86% من عدد اللاجئين في العالم واستضيف 6.7 مليون لاجئ في أقل البلدان نمواً (27% من العدد العالمي).

ونظراً للعدد المتزايد من الأزمات وحالات الطوارئ وطبيعتها الممتدة بشكل متزايد، فإن الاستجابة الإنسانية والنهج وحدهما، بما في ذلك تلك الخاصة بالتعليم، ليست كافية لدعم الحكومات في سياقات التنمية للوفاء بمسؤولياتها لحماية اللاجئين والأشخاص العابرين. وبالتالي، يجب اشراك اللاجئين والنازحين ودمجهم في أنظمة التعليم الوطنية للمناطق التي يعيشون فيها. ومع ذلك، يجب أن تكون أنظمة التعليم الوطنية هذه معدة بشكل كاف وقادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع المتعلمين. ويجب إيلاء اهتمام خاص لإيجاد طرق لضمان الحق في التعليم للأشخاص العابرين الذين يقيمون في بعض الأحيان في مراكز الاستقبال لفترة طويلة في إطار عملية النزوح التي قد تستغرق سنوات.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الدمج وحده يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعرض الطلاب للعنف المعرفي إذا لم يتم التخفيف من العنصرية الهيكلية في التعليم والعداء العنصري تجاه المهاجرين واللاجئين نتيجة لتفوق العرق الأبيض على المستوى التربوي. إن الدمج في كثير من الأحيان يعزز تفوق العرق الأبيض لأنه يتجاهل الحواجز العرقية أمام التعليم التي تعيق الحق الأساسي في التعليم للمهاجرين واللاجئين، مما يضع عبء الإدماج عليهم بدلاً من الدولة أو المدرسة. وتستخدام التركيبة الاستعمارية للعرق لتحديد من يمكن أن يكون مواطن قانوني أو مهاجر غير قانوني، وبالتالي يجب معالجة الأسس الأيديولوجية لأنظمة التعليم عند التفكير في طرق لإشراك اللاجئين ودمجهم في أنظمة التعليم الوطنية.

في هذا السياق، يجب على الدول:

• اتخاذ تدابير لضمان أن المدارس المضيفة لديها القدرة على ضمان أن الطلاب المحليين والنازحين واللاجئين يحصلون على الدعم الكامل لتحقيق النجاح. ويشمل ذلك خطط قطاع التعليم التي تنص على تزويد الطلاب اللاجئين بما يتعلق بالمناهج الدراسية والتدريب للمعلمين والبنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى برامج الدعم التي تركز على اكتساب اللغة وتوظيف اللاجئين/المعلمين الداعمين، وذلك من بين أمور أخرى. أخيرا، هناك حاجة إلى إطار عالمي وإقليمي للاعتراف بمؤهلات المعلمين.
• وضع سياسات تعليمية وطنية ذات أحكام خاصة بالسكان المحليين والنازحين واللاجئين للحصول على نفس الفرص التعليمية التي يتمتع بها الأشخاص من المجتمعات المضيفة.
• تعزيز أنظمة التعليم الوطنية بحيث تكون قادرة على التنفيذ الفعال لسياسات التعليم الوطنية المشار إليها أعلاه، وتلبية الاحتياجات المحددة للمجتمعات المحلية والنازحين واللاجئين. وأيضاً، يجب اعتماد طرق واضحة لتضمين مدارس اللاجئين والاعتراف بها واعتمادها أينما وجدت.
• معالجة احتياجات التعلم المحددة للاجئين من الأطفال والشباب والبالغين، من أجل الانضمام إلى أنظمة التعليم الوطنية والبقاء فيها، مع التركيز بشكل خاص على رعاية الطفولة المبكرة وبرامج تعليم الكبار وفرص التعلم مدى الحياة. وهذا يشمل المدارس الآمنة وطرق التعليم والتعلم المبتكرة، بما في ذلك التعليم الرقمي والتعليم عبر الإنترنت؛ وأيضاً، يجب أن تحظى الاحتياجات اللغوية وطرق تقديم التعليم السريع باهتمام خاص في هذه السياقات المحددة. وعند استخدام أساليب التعليم عبر الإنترنت أو التعلم عن بعد، فمن الأهمية بمكان ضمان حصول جميع الأشخاص على وصول شامل ومجاني، بما في ذلك التكنولوجيا والتدريب والدعم المستمر.
• دعم البلدان المضيفة للاجئين لتطوير وتمويل القوانين والسياسات والتخطيط للتعليم الوطني بهدف توسيع وتعزيز جودة وشمولية التعليم الوطني وأنظمة التعلم مدى الحياة وذلك من أجل حماية الحق في التعليم الجيد والتحويلي والشامل والمنصف من أجل المجتمعات المحلية والنازحين واللاجئين.
• اتخاذ تدابير محددة لضمان أن تكون أنظمة التعليم مستعدة أيضاً لاستقبال المتعلمين الذين هاجروا وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية، مع ضمان تلبية احتياجاتهم الخاصة لا سيما في حالة المتعلمين البالغين.

ضمان حصول الفتيات والنساء على فرص متكافئة للوفاء بحقهن في التعليم في سياقات الطوارئ وتطبيق منظور النوع الاجتماعي في التخطيط ووضع الميزانيات وتنفيذ خطط الاستجابة للطوارئ.

يواجه كل من الفتيان والفتيات مخاطر محددة في سياقات الأزمات. ومع ذلك، تتأثر الفتيات بشكل خاص، ومن المحتمل أن يواجهن ضغوطاً عديدة تشمل تعرضهن للعنف والتحرش. وتتعرض الفتيات المراهقات على وجه الخصوص لخطر الزواج المبكر بسبب العنف والصراع والمصاعب المالية. وعلاوة على ذلك، عندما يتقاطع الجنس مع عوامل الضعف الأخرى، مثل الإعاقة، فإن الوصول إلى التعليم والبقاء فيه في سياق الأزمات يمكن أن يصبح أكثر صعوبة، خاصة عندما تصل الفتيات إلى سن البلوغ. ويؤثر ذلك أيضاً على حقهن في التعليم: فاحتمال خروج الفتيات من المدرسة أكبر من الفتيان في سياقات الطوارئ. ولقد أدت الجائحة إلى تفاقم عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في التعليم في حالات الطوارئ، وبناءً على الأدلة من الأزمات السابقة، تشير التقديرات إلى أن خسارة ستة أشهر من التعليم بسبب كوفيد-19 سيكون له تأثير أكبر نسبياً على الفتيات منه على الأولاد. ويؤدي التغيب عن المدرسة إلى ضرر طويل الأمد، ويؤثر على الفتيات بشكل غير متناسب بحيث يتعرض ما يصل إلى 20 مليون فتاة، وخاصة الفتيات المراهقات، لخطر التسرب الدائم من المدرسة في العام المقبل. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيتم حرمان 12.5 مليون فتاة من إكمال تعليمهن كل عام بسبب تغير المناخ كعامل مساهم بحلول عام 2025.

وفي هذا السياق، يجب على جميع الجهات الفاعلة المشاركة أن تقوم بما يلي:

• ترسيخ منظور نسوي في خطط قطاع التعليم، بما في ذلك التعليم في حالات الطوارئ، وكذلك في تنفيذ هذه الخطط ووضع ميزانياتها ورصدها وتقييمها.
• وضع تدابير لتعزيز مشاركة الإناث في التعليم في حالات الطوارئ، بما في ذلك تدريب وتعيين المعلمات؛ مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تدار بأمان، ويشمل ذلك مرافق إدارة النظافة الصحية الخاصة بالطمث التي تناسب الفتيات، والتمثيل العادل في جميع عمليات صنع القرار والقيادة.
• التأكد من أن السياسات والبرامج التعليمية تأخذ في الاعتبار التداخل، بما في ذلك التخطيط ووضع الميزانيات، وضمان مشاركة الجمهور المعني بحيث يتم أخذ احتياجاتهم وتوقعاتهم في الاعتبار.

يجب على الدول، على وجه الخصوص، أن:

• تضع تدابير للتخفيف من تعرض الفتيات للعنف والتحرش، على سبيل المثال عن طريق تقليل المسافة التي تقطعها إلى المدرسة وضمان سلامتها في الطريق إلى المدرسة والعودة منها؛ وضمان وجود أنظمة إحالة واضحة، من أجل ربطها بأنظمة حماية الطفل والتأكد من أنها معروفة بشكل جيد في قطاع التعليم؛ وتدريب أصحاب المصلحة في مجال التعليم على قضايا النوع الاجتماعي.
• تضع آليات دعم للسماح للفتيات الحوامل والأمهات الشابات بإكمال تعليمهن.
• تحمي الحق في التعليم والدفاع عنه لجميع الفتيات والنساء، والتعليم الذي لا يديم المعتقدات والأعراف الأبوية الإشكالية، من منظور النوع الاجتماعي الذي يعترف أيضاً بمسألة هوية النوع الاجتماعي والتوجه الجنسي.

ضمان حصول المتعلمين ذوي الإعاقة على فرص متكافئة للوفاء بحقهم في التعليم في سياقات الطوارئ وتطبيق منظور تعليمي شامل في التخطيط ووضع الميزانيات وتنفيذ خطط الاستجابة للطوارئ؛ بما في ذلك جمع البيانات المصنفة التي ستوفر فهما أفضل لاحتياجات المتعلمين ذوي الإعاقة وتساعد على اتخاذ قرارات التنفيذ المستقبلية التي تكون شاملة للجميع.

يعتبر المتعلمين ذوي الإعاقة أنهم من بين أكثر الفئات ضعفا، ويواجهون أشكالاً متعددة من الإقصاء في التعليم وهم أقل احتمالية للالتحاق بالمدرسة وإكمالها من أقرانهم غير المعوقين. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تضخيم الحواجز وعدم المساواة المنهجية التي يواجهها المتعلمين ذوي الإعاقة. ونحن نعلم أن العالم يكون أفضل حالا عندما يتم تضمين الأطفال ذوي الإعاقة في المدرسة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ولتحقيق هذه الرؤية، لا سيما في حالات الطوارئ، يجب على الدول والجهات المانحة والجهات الفاعلة في مجال التنمية والجهات الإنسانية تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في الأطر التشريعية والمؤسسية والبرمجة وتقديم الخدمات من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بدعم حق التعليم للجميع بشكل فعلي.

في هذا السياق:

• يجب على جميع الجهات الفاعلة أن تجعل خطط الاستجابة للطوارئ والتعافي شاملة تماما ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الخطط المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
• يجب تعميم الإدماج في جميع قطاعات الحد من مخاطر الكوارث والقطاعات الإنسانية.
• يجب تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق بشأن "دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني"، لا سيما مشاركة العيادات الخارجية في جميع المراحل.
• يجب على الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية أن تعمل مع الدول الأعضاء (لإعادة) بناء نظم معلومات إدارة التعليم (EMIS) التي تقوم بتقييم دمج الإعاقة في التعليم والمدرسة، وكذلك لتحسين قياس نتائج التعلم، لا سيما في حالات الطوارئ.
• لتصنيف النتائج على مستوى الطفل، يجب على الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية جمع البيانات حول جميع الإعاقات من خلال زيادة الاستفادة بشكل متزايد من وحدة عمل الأطفال التابعة لمجموعة واشنطن/اليونيسف.

ضمان توافر المعلمين المدربين تدريباً كافياً في سياقات الطوارئ، من خلال تحسين أجورهم وحوافزهم ودعمهم.

يتطلب تقديم تعليم جيد في السياقات المتأثرة بالأزمة نشر معلمين ومعلمين مدربين ومؤهلين ويحصلون على رواتب جيدة. ويعتبر التأهيل مهم بشكل خاص في سياقات الطوارئ، حيث يجب أن يكون المعلمون على استعداد كاف لمواجهة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والعاطفية، وكذلك احتياجات التعلم للأطفال والشباب الذين يعيشون في هذه السياقات، بما في ذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة. ويجب أيضاً التأكد من أن المعلمين والمربين يتلقون الدعم الذي يحتاجون إليه في مواقف مثل جائحة كوفيد-19، عندما تركوا بمفردهم ليقوموا بتكييف تعليمهم مع الوضع الناجم عن الجائحة لا سيما في السياقات الأكثر هشاشة.

في هذا السياق، يجب على الدول:

• الاستثمار في الحصول على معلمين ومربين متمكنين ومُعينين بشكل مناسب ويتقاضون مكافآت ومتحمسين ومؤهلين من الناحية المهنية، الأمر الذي يتطلب أنظمة ذات موارد جيدة وفعالة ومحكومة بشكل فعال.
• الاستثمار في ضمان تلبية احتياجات كل من المعلمين والمتعلمين في سياقات الطوارئ وبخاصة احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والعاطفية، وضمان مسارات إحالة واضحة للوصول إلى هذا الدعم، في إطار النهج طويلة الأجل.
• ضمان التدريب والتطوير المهني المستمر للمعلمين والمربين، بمن فيهم المعلمون المهاجرون واللاجئون والنازحين.
• التأكد من وجود أنظمة واضحة لمكافآت عادلة للمعلمين والمربين، مع ضمان دفع أجور جميع المعلمين بما يتماشى مع نفس المعايير الملائمة. ويجب أن يحصل المعلمون المهاجرون واللاجئون على نفس الأجر وظروف العمل مثل المعلمين المحليين.
• التأكد من أن المعلمين والمربين يتمتعون بظروف عمل آمنة وصحية وجيدة الموارد لا سيما في سياقات الطوارئ.
• التأكد من أن المعلمين والمربين العاملين في سياقات الطوارئ يتلقون الدعم الكافي لتقديم تعليمهم والحصول على الدعم النفسي والاجتماعي.

المصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه والتأكد من أن جميع المتعلمين والمعلمين يمكنهم التعلم والتعليم بأمان.

• يجب على الدول المصادقة على إعلان المدارس الآمنة (2015) والعمل على تنفيذه واتباع توصياته لحماية التعليم من العنف والهجوم. ويجب على الحكومات أن تتحمل المسؤولية على وجه التحديد في جعل الوصول إلى التعليم وصولا آمنا. وكذلك ضمان اعتقال الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم بشكل صارم.
• يجب على الأمم المتحدة ووكالاتها والحكومات، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في مجال التعليم، تطوير وتنفيذ آليات قوية للرصد والاستجابة في الوقت المناسب للهجمات على المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى.

 تعزيز التعليم التحويلي، والتأكد من أن التعليم يعزز السلام والتماسك الاجتماعي، ودمج الدعم النفسي الاجتماعي وأساليب التعلم الاجتماعي والعاطفي في الاستجابات التعليمية.

• يجب أن تضمن الدول أن النظم التعليمية تستند إلى مناهضة العنصرية وعدم التمييز. وعلى وجه الخصوص، يجب عليهم تطوير وتنفيذ حملات ضد العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب التي تؤثر على رفاهية وظروف معيشة المهاجرين والنازحين. ويجب أن يلتزم جميع الجهات الفاعلة الإنسانية المشاركين في الاستجابة لحالات الطوارئ بعدم التمييز ومناهضة العنصرية.
• يجب على الدول أن تستفيد من قوة التعليم في تعزيز التفكير النقدي والتفكير في الأسباب الهيكلية للأزمات وطرق ومقترحات التغلب عليها، مع وجعل الحقوق والكرامة والتضامن في المركز.
• يجب أن تقر الدول بشكل هادف بأن "عملية التعليم هي أيضا عملية تعلم على مستوى المجتمع ويمكن أن تزود الجميع بالمعرفة والمهارات والقيم والمواقف اللازمة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ" والعمل وفقاً لذلك، مع دمج الحد من مخاطر الكوارث والاستدامة وتغير المناخ في المناهج الدراسية، وذلك وفقاً لالتزاماتهم الواردة في إعلان وزراء التعليم والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (COP26).