تمويل التعليم
تعهد قادة العالم في عام 2015 بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وإطار عمل التعليم لعام 2030 (FFA) في غضون الخمسة عشر عامًا القادمة، وهو أكثر خطط التنمية العالمية طموحًا في التاريخ. وبالنسبة للتعليم، فإن هذا التعهد من قبل قادة العالم يتضمن ‘“ضمان التعليم الجيد الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030″ – بغض النظر عن السياق الشخصي أو الاجتماعي أو السياسي.
ومن المعلوم أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يتطلب دفع التكلفة. وبما أن التعليم أساسي لتحقيق جميع الأهداف التنموية، فإن الفشل في توفير استثمارات كافية في التعليم يجعل نجاح الخطة الجديد بأكملها عرضة للخطر. ويعتبر الاستثمار في التعليم الآن هو المفتاح لتمويل مستقبل أفضل.
وعلى الرغم من الأمل والوعود في عام 2018 فما زلنا في أزمة تعليم عالمية.
- حيث لم تتزحزح المعدلات خارج المدرسة للأطفال في السنوات التي حُرم فيها 9% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة من الحق في التعليم
- ما يعني اليوم حرمان 263 مليون طفل وشاب من التعليم – الغالبية العظمى منهم تعيش في أفقر البلدان
- ويعزز التفاوت في التعليم مشكلة عدم المساواة الاقتصادية في العالم حيث:20% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة هم خارج المدارس في البلدان منخفضة الدخل مقارنة بـ 3% في البلدان ذات الدخل المرتفع
- وأن جودة التعليم هي كذلك في خطر حيث أنه في البلدان منخفضة الدخل هناك أكثر من 40 تلميذاً لكل معلم أساسي مقارنةً بمتوسط 14 إلى 1 في البلدان عالية الدخل
- وبالرغم من إحراز بعض التقدم فلا يزال إقصاء النوع الاجتماعي (الجندر) هو حقيقة واقعة: فهناك 5 ملايين فتاة أعمارهن من 6 إلى 11 سنة أكثر من الفتيان محرومات من الحق في التعليم.
وما لم نشهد تحولاً جذرياً في تمويل التعليم، فإن الطموحات الجريئة لخطة تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة/وخطة التعليم لعام 2030 ستبقى خارج المسار المخطط له لتحقيق التعليم الشامل والجيد للجميع بحلول عام 2030على الأقل بمدة خمسين عاماً.
ولهذا أطلقت الحملة العالمية للتعليم حملة عالمية لتمويل التعليم متعددة المستويات تمتد على مدى عدة سنوات. وقد بدأت هذه الحملة في عام 2011 وتواصلت مرة أخرى في 2014 و2017 مع الهدف المنشود في مؤتمر تجديد داكار في فبراير (شباط) 2018 – وهو موّلوا المستقبل: التعليم الآن.
تدعو الحملة العالمية للتعليم إلى اتخاذ إجراءات لتأمين تحولات كبيرة في تمويل التعليم – من خلال زيادة المساعدات والتمويل المحلي – من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة/التعليم عام 2030. وندعو الحكومات إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة فجوات التمويل الضخمة في التعليم، وللتصدي لركود المعونة للتعليم، ونقص التمويل المحلي للتعليم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتهدف الحملة إلى تأمين:
- زيادة الموارد المحلية؛
- زيادة المساهمات الثنائية والمتعددة الأطراف؛
- العمل العالمي على الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية.
وعلى هذا النحو، فإن الحملة تتعامل مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاتجاه المتزايد لوكالات المانحين لتمويل المدارس الخاصة ذات الرسوم المتدنية بدلاً من تركيز الجهود على تعزيز العرض الذي يوفره التعليم العام. كما تركز الحملة على قابلية المساءلة، وتهدف أيضا إلى تطوير وتعزيز المناصرة المستندة إلى الأدلة في المجتمع المدني من خلال منحهم الأدوات اللازمة لرصد تعهدات الحكومات وإنفاقها في التعليم بشكل صارم.
