زيادة وتحسين تمويل التعليم
أسبوع العمل العالمي للتعليم 2021 (GAWE 2021):
زيادة وتحسين تمويل التعليم
#GAWE2021 #OneBillionVoicesForEducation
يهدف أسبوع العمل العالمي للتعليم 2021 إلى تعبئة التمويل من القطاع العام لصالح التعليم. بقيادة أعضاء الحملة العالمية للتعليم (GCE) في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية والشركاء، يتم تنظيم نسخة عام 2021 من أسبوع العمل العالمي للتعليم، كمجال متعدد المستويات للمناصرة عالية الكثافة، حيث تطالب منظمات المجتمع المدني في مناطق مختلفة باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الخصخصة ومديونية الدول الضعيفة، وكذلك لتحقيق الأهداف الضرورية لضمان توفير الأموال التي تحتاجها أنظمة التعليم العام على نحو يمكن التنبؤ به؛ بما في ذلك الزيادة التصاعدية في الميزانية الوطنية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي، وتعليم الشباب والكبار والتعليم العالي.
ويتطلب إعمال حق الإنسان في التعليم جهودا متعددة من جميع قطاعات المجتمع، وذلك يعتمد على الامتثال لالتزامات محددة للحكومات والمجتمع الدولي.
ويجب أن تكون هذه الالتزامات من قبل الدولة مترابطة وتسعى إلى كسر الحواجز التي يفرضها التمييز والاستعمار والظلم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالتعليم. ولهذا السبب، يجب أن يكون الدافع وراء تمويل التعليم هو بناء أنظمة تعليمية تعزز حقوق الإنسان وتحققها كأسلوب حياة. ولا يقتصر النضال من أجل التعليم على ضمان توافره وإتاحته للجميع وذلك لأن محتوى التعليم وحوكمته وإدارته وتحديات التعليم والتعلم هي أجزاء أساسية من هذا الحق التمكيني للإنسان.
وتؤكد الحملة العالمية للتعليم أن أحد الدروس المهمة المستفادة من الأزمة الصحية التي سببها فيروس كوفيد -19، هو الحاجة إلى تحويل المدرسة إلى مكان آمن، حيث يمكن للأطفال دائما اللعب والتعلم. وهذا ما يذكرنا به شمارك وزكريا، أن الطلاب من مقديشو الذين اعتادوا العيش في الشوارع يتمتعون اليوم بفرص التعليم.
وتشير الحملة العالمية للتعليم إلى أن الميزانية الوطنية للتعليم تتطلب أربعة التزامات رئيسية وهي:
- زيادة حصة ميزانيات التعليم.
- زيادة حجم الميزانيات بشكل عام.
- زيادة حساسية الموازنات للاستجابة للفئات الأكثر تهميشا و؛
- زيادة التدقيق في الميزانيات، بحيث تكون الحكومات خاضعة للمسائلة من قبل شعوبها.
ومن الواضح أن وضع الميزانية التصاعدية يتطلب مخططات العدالة الضريبية: وسيكون هذا تحولا أساسيا في كيفية مشاركة القطاع الخاص في التعليم ودعمه.
وسيشهد اسبوع العمل العالمي للتعليم 2021 أكبر حركة مجتمع مدني في العالم من أجل إعمال الحق في التعليم لتجتمع معا للمطالبة بالعمل بما يتماشى مع حملة المليار صوت التي أطلاقتها الحملة العالمية للتعليم، والتي من خلالها ندعو الدول والمجتمع الدولي إلى ما يلي:
- زيادة تمويل الدولة للتعليم إلى 20% من الإنفاق العام.
- زيادة القاعدة الضريبية للدولة من أجل زيادة الموارد والعمل على تحقيق حد أدنى من نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة 20%.
- التمكين من الإلغاء العاجل لديون البلدان الأقل نموا. وتخفيف عبء الديون عن البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.
- ضمان أنظمة تعليم شامل من خلال التمويل العادل والبرامج التي تعطي الأولوية للفئات الأكثر تهميشا.
- توفير تعليم جيد مجاني للجميع وإنهاء الاتجاه نحو خصخصة وتسليع التعليم.
- تحسين جودة التعليم من خلال توظيف أعداد كافية ومنح المكافآت والتدريب المستمر للمعلمين.
- الاستماع والاستجابة لأصوات المتضررين. ويجب إتاحة مساحة للأفراد والمجتمع المدني للتعبير عن آرائهم.
- يجب أن تستمر الدول المتقدمة في العمل نحو تحقيق هدف نسبة 0.7% من المساعدات الخارجية، مع إنفاق 20% منها على التعليم، وزيادة مساهماتها في الشراكة العالمية للتعليم (GPE) وفي صندوق لا يمكن للتعليم أن ينتظر (ECW).
تجدد الحملة العالمية للتعليم التزامها ببناء مجتمعات مجتمعات شاملة ومتكافئة وداعمة وديمقراطية، وعلى هذا النحو فإن أسبوع العمل العالمي للتعليم عبارة عن آلية تعمل أيضا على التذكير بالدور المركزي للمجتمع المدني والطلاب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمعلمين في نضال من أجل عالم لا يتخلف أحد فيه عن الركب
