انعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) في الفترة من 9 إلى 18 يوليو (تموز)، وذلك في مقر الأمم المتحدة (UNHQ) في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC).

وفي كل عام خلال هذا الاجتماع الهام تستعرض الأمم المتحدة والدول الأعضاء الانجازات التي تحققت نحو أهداف التنمية المستدامة (SDG)، مع مجموعة محددة من الأهداف قيد التمحيص.

وكان المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019 مهمًا بشكل خاص لمنظمات المجتمع المدني التعليمية، حيث تم ولأول مرة مراجعة أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG4) الخاص بالتعليم، بالإضافة إلى الهدف الثامن (SDG8) الخاص بالنمو الاقتصادي والهدف العاشر (SDG10) الخاص بعدم المساواة والهدف الثالث عشر (SDG13) الخاص بتغير المناخ والهدف السادس عشر (SDG16) الخاص بمؤسسات السلام والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر (SDG17) الخاص بالشراكات من أجل الأهداف. وقد قام هذا المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) أيضًا بإغلاق المرحلة الأولى من المراجعات منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015.

مساحة زمنية رسمية تحت قيود

ركز الأسبوع الأول من المنتدى السياسي الرفيع المستوى على المراجعة المواضيعية لأهداف التنمية المستدامة الستة المنتقاة. وخلال الجلسات الرسمية، يُسمح للمجتمع المدني بالمشاركة من خلال المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الآخرين (MGoS)والتي تمنح إمكانية الإدلاء ببيانات دقيقة أو تصريحات أو أسئلة. وهذا الأمر متروك لمدير النقاش ليخصص وقت أكثر أو أقل لممثلي المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة أو الدول. على سبيل المثال، في مراجعة الهدف السادس عشر (SDG16) التي استمرت 3 ساعات لم يتم منح المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة سوى فقرة واحدة للتحدث كانت مدتها 6 دقائق …

على الرغم من التحديات، ومن بين أبرز ما تم تسليط الضوء عليه في ندوة هذا العام، أنه تم اختيار مادلين زنيغا، نائبة رئيس الحملة العالمية للتعليم(GCE) كممثلة لمجموعة أصحاب المصالح التعليمية والأكاديمية([i]EASG) وكمناقش رئيسي خلال المراجعة الرسمية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وقد أدلت ببيان قويحول القوة التحويلية للتعليم وقد قوبل بيانها بالتصفيق الشديد من كل من هم في الداخل (الدول) ومن هم في الشرفة (المجتمع المدني). كما أتيحت الفرصة لروبرت نابيرمن اتحاد الطلاب الأوروبيين(ESU) للتعليق لمدة دقيقة بخصوص التعليم وعدم المساواة نيابة عن مجموعة أصحاب المصالح التعليمية والأكاديمية (EASG).

وتم تقييم البلدان فيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف، ويطلق على هذا التقييم مسمى “مراجعات وطنية طوعية” (VNRs) وذلك خلال الأسبوع الثاني. ويُقصد من المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs) أن تكون تشاركية وشاملة لأصحاب المصلحة الوطنيين مثل المجتمع المدني وذلك في المرحلة التحضيرية. وقد اتبعت عدة دول هذه العملية ودعت ممثلي المجتمع المدني أو الشباب للانضمام إليهم وتقديم تقريرهم بخصوص المرحلة، مثل دولة غانا.

وقد ذكر تحالف الحملة الوطنية للتعليم في غانا(GNECC) أن “هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها حكومة غانا نفسها لعملية المراجعة الوطنية الطوعية. […] وكان أبرز ما تميزت به عملية المراجعة الوطنية الطوعية هو التعاون الفعال بين المجتمع المدني والحكومة قبل وأثناء تقديم التقرير الوطني الطوعي”.

[i]]تعد مجموعة أصحاب المصلحة الأكاديميين في مجال التعليم واحدة من المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الآخرين. وأن الحملة العالمية للتعليم والدولية للتربية(EI) واتحاد الطلاب الأوروبيين (ESU) والمجلسالدوليلتعليمالكبار (ICAE) هم الشركاء المنظمون.[

01

ولسوء الحظ فإنه في حالات أخرى لم يتم إعلام المجتمع المدني أو استشارته. وقد صمم عرض المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs) ليكون بمثابة “مناقشة تشاركية” تسمح بطرح البيانات أو التعليقات من الدول الأخرى وممثلي الأمم المتحدة والمجتمع المدني. ومع ذلك، فإن مشاركة المجتمع المدني من خلال المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الآخرين (MGoS) كانت محدودة بمدة دقيقتين، حتى عندما كانت الدول تقدم عرض ضمن فريق، مما يعني بشكل أساسي التعليق في دقيقتين على المراجعات الوطنية الطوعية لأكثر من 4 دول. وكان على ممثلي المجتمع المدني التنسيق بنشاط حتى يتمكنوا من إيصال الرسائل الرئيسية خلال هذا الوقت المحدود للغاية.

وكما ذكرت ماغالي أفيلا من منتدى الحق في التعليم العام من دولة شيلي، حيث قالت “على الرغم من أن الحكومة الشيلية قدمت تقريرها الطوعي الوطني للمرة الثانية، فإنه لم تتم استشارة منظمات المجتمع المدني أثناء إعداد وثيقة التقرير المذكورة. وأثناء انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) فقد عملنا مع ممثلي المجموعات الرئيسية ليدرج في البيان تحقيقات في تجريم الطلاب في شيلي؛ وعدم وجود أولوية في تمويل التعليم العام؛ وتنفيذ ورصد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وضمان إدراج التثقيف الجنسي والانجابي في المناهج المدرسية للحد من حمل الفتيات، والقضاء على برنامج منظور النوع الاجتماعي لوزارة الصحة”.

الفعاليات الجانبية: فرصة لإجراء مناقشات مجدية بقدر أكبر

يتمثل أحد مفاتيح التعلم لمشاركة المجتمع المدني في المنتدى السياسي الرفيع المستوى (HLPF) في إيجاد مساحات أخرى إلى جانب الجلسات الرسمية من أجل فرص المناصرة ولمناقشات موضوعية بشكل أفضل. وتعتبر الفعاليات الجانبية العديدة التي نـُظمت خلال أسبوعي انعقاد المنتدى مثالا رائعا على حيوية المجتمع المدني. وكان التعليم على جدول أعمال العديد من المناقشات المشتركة بين القطاعات من المجتمع العلمي أو التعليم العالي أو الطفولة المبكرة أو التعليم الشامل أو وجهة نظر التعلم مدى الحياة.

وقد شارك ممثلو شبكة التعليم للجميع في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (CLADE) ورابطة أسيا والباسفيك للتعليم الأساسي وتعليم الكبار (ASPBAE) وحملة الشبكة الأفريقية للتعليم للجميع (ANCEFA) في العديد من الاجتماعات تربط الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG4) بالتعليم في حالات الطوارئ والإعاقة والديمقراطية والسلام والمواطنة وعدم المساواة.

في 12 يوليو(تموز)، نظمت الأمانة العامة للحملة العالمية للتعليم بالتعاون مع الحملة العالمية للتعليم بالولايات المتحدة الأمريكيةومنظمة ضوء من أجل العالم (Light for the World) ومنظمة ريزلتس (RESULTS) فعالية ناجحة امتدت طوال اليوم ركزت على التعليم في مركز مؤسسة فورد للعدالة الاجتماعية. وفي نظرة للوراء على هذا اليوم، فقد أبرزت الحملة العالمية للتعليم – الولايات المتحدة (GCE-US) أنه “أتيحت لنا الفرصة لسماع آراء الخبراء في مجالات التعليم الشامل وتنمية الطفولة المبكرة للأطفال ذوي الإعاقة، ولمؤشر الحق في التعليم والمراجعات الوطنية الطوعية للتعليم في مجموعة متنوعة من البلدان، ولبناء أنظمة تعليمية أقوى لمقاومة خطر الخصخصة. وقد تناولت كل جلسة وجهة نظر فريدة من نوعها في الدفع نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG4). ومع ذلك، فإن مبادئ الشمول والجودة والإنصاف كانت أولويات مشتركة عبر ملاحظات أعضاء أفرقة النقاش والجمهور على حد سواء.”

02فعالية جانبية لمجموعة أصحاب المصالح التعليمية والأكاديمية (EASG)

وفي المساء، قادت مجموعة أصحاب المصالح التعليمية والأكاديمية فعالية جانبية كاملة داخل مقر الأمم المتحدة، بمشاركة مانوس أنتونينيس، مدير تقرير رصد التعليم الصادر عن اليونسكو، وسيلفيا مونتويا مديرة معهد اليونسكو للإحصاء (UIS) كمتحدثين ضيوف. وقد بدأ النقاش حول “تعزيز أنظمة التعليم العام” من خلال تفنيد بعض المعتقدات الخاطئة حول تمويل التعليم. وقالت كاترينا بوبوفيتش من المجلس الدولي لتعليم الكبار (ICAE): “أن الدول النامية تخسر ما قيمته 500 مليار دولار سنوياً بسبب التهرب الضريبي – وبوجود أنظمة ضريبية كافية سيكون هناك أموال كافية للتعليم”. وفيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، أوضحت كاترينا بوبوفيتش ما يلي: “لا يمكن لأي تطبيق أن يحل محل المعلم – التعليم لا يقتصر فقط على اجتياز اختبار ولكنه تكوين للمواطنين وللتفكير النقدي”. وقد أثيرت قضايا أخرى حول الحاجة إلى بيانات أفضل، “الاتجاه المتعلق بالجهات الفاعلة الخاصة الهادفة للربح والتي تتدخل في إنتاج محتوى تعليمي يتعدى بشكل متزايد على الحق في التعليم ويؤدي إلى استغلال المعلمين” (انتونيا وولف، الدولية للتربية) (Antonia Wulff،EI). وأضاف مانوس أنتونينيس، مدير تقرير رصد التعليم الصادر عن اليونسكو، أنه: “لضمان الحق في التعليم للسكان أثناء التنقل، نحتاج إلى التركيز على المحتوى، وتدريب المعلمين، والتمويل”.

تحدي الدول بالتقارير الكاشفة

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أيضًا المشاركة في العملية من خلال كتابة ونشر “التقارير الكاشفة”. إن التقرير الكاشف هو تقرير بديل عن حالة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي كثيراً ما تتحدى المراجعة الرسمية. ولا تمنع المشاركة في العملية الرسمية منظمات المجتمع المدني من العمل على إصدار تقريرها الخاص مثل التحالف الوطني للتعليم في غانا(GNECC)، على سبيل المثال: “شاركت منظمات المجتمع المدني في غانا بنشاط في العملية برمتها على المستوى القطري وقدمت تقرير موازيب خصوص المراجعة الوطنية الطوعية […]. وقد طور التحالف الوطني للتعليم في غانا (GNECC) أيضًا تقريرًا كاشفا يسلط الضوء على التقدم المختلط الذي أحرزته غانا فيما يتعلق بتقديم التعليم والحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لمعالجة نتائج التعلم الضعيفة وزيادة عدم المساواة في التعليم”.

وفي هذا العام أنتجت منظمات المجتمع المدني العديد من التقارير الكاشفة على المستوى الوطني أو الإقليمي واتفقت جميعها على أن الدول بحاجة إلى تكثيف جهودها واستثماراتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ومن بين مجالات الاهتمام، أشار العديد من منظمات المجتمع المدني إلى الاتجاه المتزايد نحو خصخصة التعليم وتأثيره على تسريع عدم المساواة وتناقص حقوق العمال وحقوق الإنسان وصعوبة تحقيق الهدف رقم 4.7من أهداف التنمية المستدامة في سياق إضعاف الحيز الديمقراطي وتناقص مساءلة الدول. وكما يقول فيكتور كريستاليس من حملة التعليم العام للجميع في غواتيمالا: “إن السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في غواتيمالا غير مؤات مع وجود التهرب الضريبي الكبير والإفلات من العقاب. وينمو الطلب على التعليم ولكن بسبب ضعف تحصيل الضرائب، وهو أمر غير مقصود من قبل الدولة، يفسح المجال للخصخصة المتسارعة لهذه المنفعة العامة.”

03Cecilia Soriano presenting ASPBAE regional spotlight report during the July 12th event

مكان للشباب

يقال إن الجزء الوزاري لهذا العام من المراجعات الوطنية الطوعية (VNR)كان الأكثر شمولية لأصوات الشباب والأطفال حتى الآن. وخلال أسبوعين من المنتدى السياسي الرفيع المستوى (HLPF)، ركزت عدة فعاليات بشكل خاص على إشراك الشباب والأطفال أو مع الشباب كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل حلقة نقاش اليونسكو حول “التعليم ذو الصلة الجيد المنصف والشامل للجميع: حتمية للقرن الحادي والعشرين”.

وقد وجد الشباب مكانهم على أعلى مستوى، وهذا لم يناقش بعد الآن. وتقوم شبكة محلية واسعة 2030على مستوى الأمم المتحدة بتيسير فعالية تسلط الضوء على أمثلة للنتائج الإيجابية التي تحدث عندما يتم توفير مساحة وأدوات للقادة من الشباب.

وتزامن المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لهذا العام مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، وقد امتلأت إحدى الغرف في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بالمناصرين الشباب من جميع أنحاء العالم. وتم التركيز على الحاجة إلى تغيير الهياكل بحيث يمكن للشباب الانخراط في حل مشاكلهم الخاصة، وكذلك التركيز على أهمية التعلم مدى الحياة لخفض عدد العاطلين عن العمل والتي يمثل الشباب حصة كبيرة منها. وقد أُشير أيضًا إلى أن مشاركة الشباب في هذه الفعاليات هي عملية رابحة: حيث يجلب الشباب معارفهم وحلولهم ويجلب الشباب الذين يحضرون على قدم المساواة معرفة جديدة وطرق جديدة للتعلم.

وأخيرًا، حصل الشباب على مكانة خاصة خلال جلسة نظمتها منظمة بريدج Bridge 47، جمعت بين المتخصصين في مجال التعليم وصانعي السياسات وممثلي الحكومة، بما في ذلك وزير التعليم في فنلندا وممثل فيجي في الأمم المتحدة. وكانت الفعالية فرصة للتفكير في أهمية وضع الهدف رقم 4.7 من أهداف التنمية المستدامة (SDG4.7) في صميم سياسات التعليم وخاصة فيما يتعلق بالتعليم من أجل المواطنة العالمية والديمقراطية. وفي مرحلة ما، سأل المجتمعين ما الذي يمنعنا من تحقيق التغيير الذي نريده؟ وكان الجواب واضحا:

04

تقييم التأثير والمضي قدما

كانت التعليقات التي تم مشاركتها خلال مؤتمر الحملة العالمية للتعليم، الذي جمع حوالي 40 ممثلاً عن المجتمع المدني يوم السبت الموافق ليوم 13، هي المساحة المحدودة لمشاركة المجتمع المدني طوال الجلسات الرسمية، والحاجة إلى العمل مع الدول من أجل تحقيق تأثير أفضل. ومن منظور السياسة، تم تحديد العمل في سياق أكثر شمولية (من الطفولة المبكرة إلى تعليم الكبار) وتعزيز الشراكات بين القطاعات كطريقة للمضي قدمًا.

وقد أقر معظم المشاركين بقيمة المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) باعتباره فرصة عظيمة للتواصل وتبادل الأفكار. “وقد كانت تجربة مفيدة أن يتم المشاركة مع المنظمات الأخرى التي تعمل على تعزيز التعليم العام وخاصة من أجل العدالة الاجتماعية” (ماغالي أفيلا منتدى الحق في التعليم العامم ن دولة شيلي)

ويمكننا أيضًا أن نردد هذه الكلمات من ماجي كيرن (منظمة ضوء من أجل العالم) “باختصار، يعد حضور المنتدى السياسي الرفيع المستوى طريقة رائعة لمقابلة حلفاء جدد لإدراجهم أو لإشراك أشخاص جدد على متن حافلة الشمول. ومع ذلك، فقد رأينا أيضًا أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه حتى يتم تحقيق مبدأ ” لا تترك أحد متخلفا عن المسيرة” في الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل.”

وفي الوقت الذي كان من المُرضي أن نسمع فيه أن التعليم معترف به باعتباره هدفا رئيسيا من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق جميع الأهداف الأخرى، فإننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء التأثير المتزايد للأيديولوجية الليبرالية الجديدة باستخدام المعوقات في طريق تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وذلك للضغط من أجل “العمل السريع” وإغلاق الباب بشكل متعمد إلى حلول مستدامة ثبت أنها تنطوي على تعزيز دور الدول والمزيد من العدالة الضريبية.

وكما أوضحت مادلين زونيغا،“أننا مقتنعون بأن التعليم هو أداة قوية لتغيير الحياة وبالتالي تحويل العالم، ولكن ليس أي تعليم، بل التعليم الذي يكون أداة للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمجتمعات الديمقراطية الأصيلة والمواطنة العالمية، وثقافة السلام التي يتطلبها العالم كله. التعليم الجيد الذي يفترض الأبعاد المتعددة للتنوع لتصميم النماذج والاستراتيجيات ذات الصلة بخصائص المجتمعات المختلفة ولكن على وجه الخصوص يركز على الناس وكرامتهم.”

المؤلفون

مارلين مانجنوت (Maryline Mangenot) مع مساهمات من أستريد شميدت (Astrid Schmidt) ولويس إدواردو بيريز مورسيا (Luis Eduardo Perez Murcia) والحملة العالمية للتعليم-الولايات المتحدة (GCE-US) وتحالف الحملة الوطنية للتعليم في غانا (GNECC)وماغالي أفيلا (Magaly Avilla) وفيكتور كريستالز (Victor Cristales) ومنظمة ضوء من أجل العالم.

اعتمادات جميع الصورة @GCE

]تعد مجموعة أصحاب المصلحة الأكاديميين في مجال التعليم واحدة من المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الآخرين. وأن الحملة العالمية للتعليم والدولية للتربية(EI) واتحاد الطلاب الأوروبيين (ESU) والمجلسالدوليلتعليمالكبار(ICAE) هم الشركاء المنظمون.[

حصة هذه المادة

الحملة العالمية للتعليم (GCE) هي حركة مجتمع مدني تهدف إلى إنهاء الإقصاء في التعليم. التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان ، ومهمتنا هي التأكد من أن الحكومات تعمل الآن لإعطاء حق كل فرد في تعليم عام مجاني وذي جودة عالية.